رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعليقا على قرارات المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، أنها “ردات فعل محقة على واقع الاعتراض على دخول لبنان لمحور غير عربي، فلبنان وللأسف أدخل من خلال الخطابات الملتبسة وأعمال البعض من السياسيين الذين يوالون ايران في محور غير عربي، وهم جعلوا وأجبروا العرب على أن يفرضوا الحصار على لبنان مكرهين”. وقال: “هناك فئة توالي ايران، ولكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين، فالغالبية لا توالي ايران أبدا، لذلك التمس التمني من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تفهم هذا الوضع”.
ورأى في حديث لصحيفة “البلاد السعودية” أن “حزب الله، أو ايران ومن الآخر وبشكل مباشر ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، أخذوا لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل، وللأسف فقد بات لبنان في جانب مناقض تماما للعروبة وفي غير فضائها، لكن هذا هو الواقع الاقليمي اليوم وهو لن يدوم”.
وأعرب عن خشيته “من انزلاق البلد نحو المجهول، سواء أردنا تسميته الجحيم أو ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي”، مشيرا الى “ضرورة أن نبتدئ بالاصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرف عليه المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى، وهي بأن تجتمع الحكومة”.
وفي سياق قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المنقذة للبلاد، وإن كان لها مستقبل تنفيذي على الأرض، قال: “نعم، وهي بالتأكيد قادرة، لكن لا بد لها أولا من أن تجتمع لكي تضع البرنامج، وهو في الأصل موجود والمشتمل على الاصلاح في قطاع الكهرباء، والمصارف وتوحيد الأسعار والخسائر، فهناك ثلاثة أرقام للعجز يجب توحيدهم، ولدينا أيضا موضوع البطاقة التموينية وهي من البنود المهمة، وبالتأكيد هي تستطيع لكن هناك من يمنع ومن يعرقل”.
وشدد على أن “على الحكومة أن تجتمع، ولكي تجتمع على القوى التي تعترض على اجتماعها أن تفرج عنها وعن جلساتها”.
وبالنسبة الى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لناحية تطبيق القرارات الدولية وأيضا ما رشح عن القمة السعودية – الفرنسية، سأل: “من منا لا يحلم بدولة تكون امرة السلاح فيها بيد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط؟ ففي كل الدول الحضارية تكون امرة السلاح فيها بيد الدولة وليس بيد فئات أخرى، فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، الا في لبنان وللاسف وفي العراق، وهذا هو شواذ محور الممانعة”.
وعن موضوع القرارات الدولية، فضل “تفادي استخدام القرارات الدولية من أجل الحساسية”، وذكر بأنه كان “هناك شبه إجماع عندما درسنا تلك الخطة الدفاعية أيام الرئيس السابق للجمهورية الرئيس ميشال سليمان”. وجدد القول إنه “على الأقل يجب اتباع خطوات لاستراتيجية الدفاعية، التي تؤدي من خلالها أن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن القرارين السياديين السلم والحرب”، إذ اعتبر أن الاستراتيجية الدفاعية مدخل جدي لطرح موضوع السلاح، وهدفها استيعاب سلاح المقاومة داخل الجيش، وعندها يكون الجيش هو المسؤول وحده في الدفاع عن لبنان عن الحدود وعن الجنوب. وهنا نعود إلى مسألة مزارع شبعا، التي حتى اللحظة لا تزال غير مثبتة لبنانيتها، ولا بد من حصول التحديد او الترسيم عبر ورقة رسمية من سوريا”.
وفي ملف الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، أوضح أن “الحكومة لم تقدر بالأحرى والحقيقة لم يفتحوا لها المجال”، وقال: “بامكان لبنان الاستفادة من الأثر الايجابي من الزيارة الفرنسية الأخيرة للمملكة العربية السعودية واقتناص ايجابية القمة السعودية – الفرنسية وبيانها المشترك عن لبنان”.
ونوه ب”الايجابية المهمة والكبرى من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمكالمته الهاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي، إذ تحتم هذه الخطوة على الرئيس ميقاتي الاستفادة القصوى منها واستغلالها بعد فترة ومرحلة من شبه القطيعة”. وشدد على “ضرورة ترجمة هذا الأمر في لبنان الى واقعة عملية مثمرة ومنتجة أكثر، والأولوية دائما هي بالعودة الى اجتماع الحكومة والوزارة”.
وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، لفت إلى ان “التيار الوطني الحر قدم الطعن بقانون الانتخاب الحالي، فهو يريد أخذ لبنان والانتخابات، والطعن هدفه العودة وبشكل صريح للقانون السابق، والذي ينص فيه على انتخاب ستة نواب في الخارج للمغتربين، إذ يريد التيار الوطني الحر تفادي انتخاب المغتربين اللبنانيين في لبنان، ويريد منهم ان ينتخبوا في الخارج، نظرا لأنه فقد الكثير من شعبيته وهذه هي البدعة غير الدستورية والخطر الكبير”.
وقال ردا على سؤال: “ليس كل اللبنانيين مع ايران ويوالونها، ولاحقا بحسب الظروف وما اذا كانت تسمح لنا بذلك سواء قبل الانتخابات أو بعدها لتشكل جبهة أو تجمع نسميها ما شئنا حينها”.
أضاف: “هناك خطر وجودي ونلتمس ذلك من الأوضاع المتدهورة الاقتصادية، إذ نرى الجامعات تفرغ من اساتذتها والمستشفيات تهاجرها النخب، والقضاة يستقيلون، ونرى أيضا ذهاب النخب من قطاع التعليم وخاصة الرسمي. كيف سيكون لبنان؟ لبنان العربي التعددي التنوعي والجامعات والصحافة اذا ما الكل هاجر وذهب؟ هذا ما أخشاه، وهو ما يبدل من وجه لبنان، هل سيعترف الحزب بنهائية الكيان والدولة اللبنانية؟ حزب الله بشكل أو بآخر هو المسؤول وبشدة عما يجري، فيبدو ان هذا اللبنان المتنوع والمتعدد العروبي لا يبالون به للاسف، فهم يبالون بلبنان مختلف”.
وختم جنبلاط بسؤال ل”حزب الله”: “هل يريدون تثبيت الطائف؟ المدخل الوحيد للاستقرار والذي شددت عليه القمة ونحن معها، أم يريدون شيئا آخر فهذا السؤال موجه اليهم فقط”.
